دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه
2008-2428
2645-3606
5
2
2021
02
19
بررسی اثردرآمدهای نفت بر همگرایی منطقهای در اقتصاد ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی
1
16
FA
مهران
افراسیابی
دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
mehranafra21@gmail.com
مصیب
پهلوانی
دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
pahlavani@eco.usb.ac.ir
رمضان
حسین زاده
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
ra.hosseinzadeh@eco.usb.ac.ir
10.22103/jdc.2020.15908.1094
<strong>هدف: </strong><strong>همگرایی منطقهای یکی از چالشهای مهم در اقتصادهای در حال توسعه است. در ایران مجموعه برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب، موفق به ایجاد تعادل منطقهای نشده اند و همچنان قطبی شدن فضایی ادامه دارد. یکی از محورهای همگرایی منطقهای نفت و درآمدهای حاصل از آن است. هدف این مطالعه، بررسی آثار مستقیم و سرریزهای فضایی درآمدهای نفتی بر همگرایی منطقهای در ایران بر پایه الگوی سولوی فضایی است. بر پایه الگوی مذکور، اقتصادهای کمترتوسعهیافته</strong><strong>نسبت</strong><strong>به</strong><strong>اقتصادهای</strong><strong>توسعهیافته</strong><strong>دارای رشد</strong><strong>سریعتری هستند و نتیجه این فرایند همگرایی بین مناطق است.</strong><br /> <strong> روش: </strong><strong>متغیرهای تحقیق شامل درآمد سرانه، درآمد نفت، سرمایه انسانی، نرخ پس انداز، نرخ رشد جمعیت و موجودی سرمایه است. برای بررسی موضوع از آخرین دادههای استانهای کشور در دوره زمانی </strong><strong>1396</strong><strong>-</strong><strong>1384</strong><strong> استفاده شده است. پیوندهای بین مناطق که محصول نیازهای طبیعی و مشترکات جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، میتواند ضمن تامین کمبودهای مناطق، روند تکامل آنها را تسریع نماید. در ادبیات اقتصاد منطقهای، همگرایی رشد درآمد سرانه مناطق تابعی از وضعیت درون منطقه و همچنین مناطق پیرامون است که به صورت اثرات سرریز ظاهر میشود. بنابراین متغیرهای توضیحی حاوی بعد مکان (فضا) و ارتباط مکانی هستند و دارای آثار مستقیم و غیر مستقیم (سرریز) بر متغیر وابسته هستند. بر همین اساس ضروری است در مطالعات رشد و همگرایی منطقهای، وابستگی بین مناطق در نظر گرفته شود. از آنجا که استفاده از داده های دارای بعد مکان در اقتصادسنجی متعارف مغایر با فروض گوس- مارکف است، بنابراین از تکنیک اقتصادسنجی دوربین پویای فضایی(</strong><strong>DSDM</strong><strong>) استفاده میشود. برای برآورد ضرایب نیز از نرم افزار استاتا استفاده می گردد.</strong><br /> <strong> یافتهها:</strong><strong> مطابق نتایج، وقوع همگرایی منطقهای در کشور تأیید میگردد. بطوریکه سرعت همگرایی </strong><strong>062/0</strong><strong> است. بنابراین هر سال </strong><strong>2/6</strong><strong> درصد از شکاف درآمد سرانه مناطق کاسته میشود و مناطق در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار حرکت میکنند. به بیان دیگر استانهای با درآمد سرانه پایین تر رشد سریعتری نسبت به استانهای با سطح درآمد سرانه بالاتر دارند و در بلندمدت شکاف درآمد سرانه بین مناطق کاهش خواهد یافت. متغیر نفت علیرغم تأثیر مستقیم مثبت و معنادار، دارای تأثیر سرریز منفی بر روند همگرایی منطقهای است. سایر نتایج نشان میدهد، در بین عوامل تاثیرگذار، سرمایه انسانی دارای بالاترین آثار مستقیم و سرریز بر رشد و همگرایی منطقهای است. بنابراین در ایران سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و فراهم آوردن شرایط لازم برای استفاده از پتانسیلهای آن دارای بیشترین نقش در همگرایی منطقهای است.</strong><br /> <strong> نتیجهگیری:</strong><strong> نتایج این تحقیق در راستای تقویت توان تصمیم گیری و خلق شرایطی است که زمینه لازم برای استفاده مناسب از منابع و عوامل تأثیر گذار بر همگرایی منطقهای به عنوان</strong><strong>یکی از اولویتها و اهداف</strong><strong>اصلی برنامه های توسعه</strong><strong>فراهم آورد. در ایران ایفای نقش موثر نفت در همگرایی منطقهای در گرو تقویت کانالهای ارتباطی بین مناطق و اصلاحات نهادی و ایجاد نهادهای کارایی است که متضمن شفافیت و پاسخگویی باشند و مانع از تمرکزگرایی و توزیع رانت منافع حاصل از منابع بین افراد، سازمانها و مناطق گردند.</strong>
درآمدهای نفتی,سرریز فضایی,اقتصادسنجی فضایی,همگرایی منطقهای
https://jdc.uk.ac.ir/article_2837.html
https://jdc.uk.ac.ir/article_2837_a406d2466af24ee67d5d42aee9231810.pdf
دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه
2008-2428
2645-3606
5
2
2021
02
19
ریسکگریزی و ارزش درمعرض خطر در پرتفوی داراییهای کلان: رهیافتی از فیزیک اقتصاد
17
30
FA
هاشم
زارع
0000-0002-4141-0589
گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
hashem.zare@gmail.com
زینب
رضایی سخا
کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر.
zrezaei_sakha@yahoo.com
محمد
زارع
کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر.
zaremo@yahoo.com
10.22103/jdc.2020.11447.1037
<strong>روش: برای بررسی موضوع، با بهرهگیری از یک الگوی تعادلی ریاضی و استفاده از روش های اقتصاد سنجی پویا به تحلیل داده های ماهانه بازارهای سهام، ارز و طلا طی بازه زمانی </strong><strong>1374</strong><strong> تا </strong><strong>1397</strong><strong> پرداخته شده است.</strong><br /> <strong>یافتهها: براساس یافتههای پژوهش، میزان ریسک گریزی برای حجم نمونه مورد بررسی نشان میدهد که میانگین شاخص ریسک گریزی سرمایهگذاران در بازار سهام از دو بازار دیگر بیشتر و این شاخص در بازار طلا کمترین مقدار را به خود اختصاص میدهد. همچنین شاخص ارزش در معرض خطر بازدهی رابطه علیت یکطرفه و معناداری با میزان ریسک گریزی سرمایهگذار در هر سه بازار دارایی دارد. </strong><br /> <strong>نتیجهگیری: نتایج بررسی محاسبه ریسک گریزی و ارزش در معرض خطر در این بازارها میتواند به سیاستگزاران کلان اقتصادی برای شناخت بهتر فعلوانفعالات این بازارها، کنترل و از بین بردن شرایط بیثبات کننده این بازارها یاری رساند. بهطور مشخص در مورد بازار بورس ایران میتوان عنوان کرد که سرمایهگذاران به طور نسبی در شرایط رکود اقتصادی و افزایش بی ثباتی سیاسی نسبت به دو بازار طلا و ارز ریسک گریزی بیشتری دارند و یا به عبارتی از سرمایه گذاران بازار سهام اطمینان ذهنی کمتری نسبت به دو بازار ارز و سهام برخوردار می باشند. دلیل این امر نیز در نوپا بودن بازار سهام نسبت به بازارهای سهام جهانی و نیز قدمت طولانی تر وجود بازارهای طلا و ارز نسبت به بازار نوظهور سهام در ایران می باشد. همچنین ازآنجاکه دارایی طلا دارای یک ارزش ذاتی است و بازار ارز دلار نیز از پشتوانه یک اقتصاد بزرگ جهانی برخوردار است. لذا بی شک برای تقویت پشتوانه بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز بهبود زیرساخت های اقتصادی، بهبود شرایط حضور بنگاه ها در بورس، حمایت دولت ها از شرایط رقابتی و عدم مداخله مستقیم در بازار بورس ضروری به نظر میرسد. به علاوه با توجه به ماهیت پیچیده بازار بورس و عدم وجود آشنایی کافی عموم مردم لزوم اطلاع رسانی و افزایش اگاهی افراد جامعه جهت حضور بلندمدت در بازار بورس اوراق بهادار ضروری به نظر میرسد.</strong>
سهام,ارز,طلا,ریسک گریزی,ارزش در معرض خطر
https://jdc.uk.ac.ir/article_2698.html
https://jdc.uk.ac.ir/article_2698_3fe00b738e9b9a1dd7eccb31793279bd.pdf
دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه
2008-2428
2645-3606
5
2
2021
02
19
برآورد اثرات کوتاهمدت و بلندمدت قیمت برق بر تقاضای برق خانگی در استانهای ایران
31
45
FA
اکرم
دریکوند
کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
ak_derikvand@yahoo.com
حشمتالله
عسگری
0000-0002-9944-4044
دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
he.asgari@gmail.com
10.22103/jdc.2020.14660.1079
<strong>هدف:</strong><strong>بخش انرژی همواره بهعنوان یکی از بخشهای کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشور مطرح بوده و تحلیل اثرات متقابل این بخش یا سایر بخشهای تولیدی و نحوه تأثیر تصمیمات و سیاستگذاری مربوط به آن بخشها و عوامل اقتصادی مختلف نظیر خانوارها بسیار مهم است. در اقتصاد ایران حاملهای انرژی و بویژه برق مشمول پرداخت یارانه میشود و دولت برق را با قیمتی به مراتب پایینتر از قیمت تمام شده آن در اختیار مردم قرار میدهد و لذا برای تامین یارانه پنهان همواره هزینههای سنگینی را متحمل میشود. مطابق قانون هدفمندی یارانهها دولت مکلف به آزادسازی قیمت انواع حاملهای انرژی از جمله برق بصورت مرحله ای است و این آزادسازی همواره بعنوان یک شوک عمل کرده و این شوک تأثیرات متعددی بر تقاضای برق خواهد گذاشت و از این رو هدف این تحقیق بررسی برآورد اثرات کوتاهمدت و بلندمدت قیمت برق بر تقاضای برق خانگی در استانهای ایران است.</strong><br /><strong>روش</strong><strong>: این مطالعه با استفاده از داده های تجربی</strong><strong>به برررسی و برآورد واکنش تقاضای برق خانگی نسبت به قیمت برق در استانهای ایران بر اساس روش پانل </strong><strong>ARDL</strong><strong> در دوره زمانی</strong><strong>1370</strong><strong> تا </strong><strong>1393</strong><strong> میپردازد. به این منظور تابع تقاضای برق خانگی، تابعی از متوسط قیمت جاری برق، متوسط قیمت جاری گاز طبیعی بهعنوان کالای جانشین، تعداد روزهای گرم سال و متوسط درآمد خانوار در نظر گرفته شده است. بهمنظور بررسی تأثیر شوکهای قیمتی برق، متغیر قیمت برق با استفاده از پالایه هودریک پرسکات به دو متغیر شوک قیمت برق و روند قیمت برق تقسیمشده است.</strong><br /><strong>یافتهها:</strong><strong> نتایج حاصل از برازش مدل نشان میدهد کشش شوک قیمتی در کوتاهمدت (</strong><strong>06/0</strong><strong>-) و در بلندمدت کشش قیمتی (</strong><strong>38/2</strong><strong>-) است. همچنین کشش روند قیمتی در کوتاهمدت (</strong><strong>39/5</strong><strong>-) و در بلندمدت (</strong><strong>40/52</strong><strong>-) است. علاوه بر این یافتهها نشان میدهد همواره مصرف دوره پیشین بر مصرف برق دوره جاری تأثیر مثبت و معناداری دارد بهطوری که یک واحد افزایش در مصرف برق در دوره گذشته، باعث افزایش </strong><strong>32/0 </strong><strong>واحدی مصرف برق در دوره جاری میشود. قیمت گاز بهعنوان یک کالای جانشین نیز اثر مثبت و معناداری بر مصرف برق بخش خانگی در همان دوره دارد، ضریب متغیر قیمت برق (روند) اثر منفی و معناداری بر مصرف برق دوره جاری در بخش خانگی دارد. بدین معنا که با افزایش این متغیر به میزان یک واحد در هر دوره، مصرف برق بخش خانگی به میزان </strong><strong>56/50</strong><strong> واحد در همان دوره کاهش خواهد یافت.</strong><br /><strong>نتیجهگیری:</strong><strong>این </strong><strong>بررسی</strong><strong> نشان میدهد که در ایران، برق برای مصرفکنندگان خانگی در کوتاهمدت کالایی کمکشش و در بلندمدت کالایی با کشش محسوب میشود. و کشش درآمدی در کوتاهمدت و بلندمدت بیانگر این است که برق یک کالای نرمال در بین مصرفکنندگان خانگی است. بررسی کشش متقاطع گاز بیانگر این است که گاز کالای کمکشش و جانشین برق است. بررسی ضریب تصحیح خطا نیز نشان میدهد که در هر دوره 69 درصد از عدم تعادل در تقاضای برق خانگی تعدیلشده و به سمت مقدار بلندمدت حرکت میکند. بررسی</strong><strong>تأثیر</strong><strong>دمای</strong><strong>هوا</strong><strong>نیز</strong><strong>نشان</strong><strong>میدهد</strong><strong>که</strong><strong>با</strong><strong>افزایش</strong><strong>درجه</strong><strong>هوا</strong><strong>میزان</strong><strong>استفاده</strong><strong>از برق در بخش مسکونی افزایش مییابد. بررسی تعداد مشترکین برق نیز نشان میدهد که با افزایش تعداد مشترکین در بخش خانگی مصرف برق در این بخش افزایش مییابد. و همچنین نتایج بیان میکنند که درصد جمعیت شهرنشینی تأثیر مثبتی بر میزان مصرف برق در بخش خانگی دارد ولی از لحاظ آماری معنادار نیست.</strong>
تقاضای برق,شوک,بخش خانگی
https://jdc.uk.ac.ir/article_2700.html
https://jdc.uk.ac.ir/article_2700_ce2b1de6e92e2c3f920cc431885a704a.pdf
دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه
2008-2428
2645-3606
5
2
2021
02
19
عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع کارخانهای کشور
47
65
FA
منصور
عسگری
استادیار مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، ایران.
ma.asgari@gmail.com
10.22103/jdc.2020.11705.1040
<strong>هدف:</strong><strong> هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع کارخانهای کشور به تفکیک کدهای دو رقمی </strong>ISIC<strong>دارای </strong><strong>10 </strong><strong>نفر کار کن و بیشتر در طی دوره </strong><strong>1394</strong><strong>-</strong><strong>1375 </strong><strong>است. موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسیترین نیازهای یک جامعه تلقی میشود. اشتغال بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایهگذاری، اشتغال، و صادرات دارد. اشتغال و عوامل مؤثر بران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهمترین مسائل برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی محسوب میگردد. شناسائی عوامل مؤثر بر اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب میگردد که صنایع کارخانهای یکی از بخشهای است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد.</strong><br /> <strong>روش:</strong><strong> در این تحقیق از آمار و اطلاعات صنایع کارخانهای دارای </strong><strong>10 </strong><strong>نفر کارکن و بیشتر به تفکیک کدهای دو رقمی </strong>ISIC<strong> در دوره </strong><strong>1394</strong><strong>-</strong><strong>1375 </strong><strong>و روش پانل دیتا و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است.</strong><br /> <strong>یافتهها:</strong><strong> موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسیترین نیازهای یک جامعه تلقی است و بیکاری یکی از پدیدههای مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب میشود که رفع آن یکی از اولویتهای اساسی در هر کشوری است. اشتغال بخش صنعت، در سالهای اخیر بهدلیل اعمال مجدد تحریمها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایهای و واسطهای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف نموده که خود سبب کاهش تقاضا نیروی کار تمام وقت گردیه و سهم اشتغال ناقص در بازار کار افزایش داده است. با عنایت با اینکه یکی از عوامل مؤثر بر افزایش اشتغال در صنایع کارخانهای ایران افزایش تولید است دولت باید بر مبارزه با قاچاق کالاها و توسعه فضای رقابتی جهت گسترش فعالیتهای صنعتی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی تاکید بیشتری داشته باشد تا زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا نماید و از آن طریق تقاضای نیروی کار افزایش یابد. با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه بر اشتغال در صنایع کارخانهای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ضرورت دارد جهت افزایش اشتغال، سیاستهای اتخاذ گردد که منجر به افزایش سرمایهگذاری در صنایع کارخانهای گردد تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد.</strong><br /> <strong>نتیجهگیری:</strong><strong> متوسط سهم اشتغال صنایع کارخانهای </strong><strong>22 </strong><strong>گانه دارای </strong><strong>10 </strong><strong>نفر کارکن و بیشتر نیز نشان میدهد بخشهای صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیۀ موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در اشتغال هستند. کشش تقاضای نیروی کار در صنایع کارخانهای </strong><strong>22 </strong><strong>گانه دارای </strong><strong>10 </strong><strong>نفر کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد از </strong><strong>22/0-</strong><strong>، کشش تقاضای نیروی کار نسبت به تولید برابر از </strong><strong>58/0 </strong><strong>و کشش تقاضای نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه نیز </strong><strong>12/0 </strong><strong>است.</strong>
اشتغال,صنایع کارخانهای,پانل دیتا و ایران
https://jdc.uk.ac.ir/article_2699.html
https://jdc.uk.ac.ir/article_2699_a13e621d344fd8b270a64a28efd0ceae.pdf
دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه
2008-2428
2645-3606
5
2
2021
02
19
آزمون تجربی ارتباط بین مصرف و قیمتگذاری اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار تهران
67
84
FA
شهروز
پورفرد
کارشناس ارشد گروه مدیریت مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
spourfard@gmail.com
بهروز
پورفرد
کارشناس ارشد گروه مدیریت مالی دولتی، تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
bpourfard@gmail.com
10.22103/jdc.2020.14993.1085
<strong>هدف:</strong><strong> هدف این مقاله استخراج معیاری بهتر برای ریسک سیستماتیک و توسعة رابطة نزدیکتر بین بازار سرمایه و مفاهیم بنیادی اقتصادی و تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمت گذاری داراییهای سرمایهای با استفاده از متغیر اقتصادی مصرف در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای فرض می شود که سرمایه گذاران فقط ریسک و بازدهی را در نظر می گیرند. اما ویژگی های دیگری نیز ممکن است برای سرمایه گذاران اهمیت داشته باشد. برای مثال یکی از این ویژگی های مهم ممکن است </strong><strong>جریان مصرف در طول عمر سرمایه گذار باشد. </strong><strong>پیش فرض حاکم بر</strong><strong> مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف این است که آنچه برای سرمایه گذاران اهمیت دارد جریان مصرف در طول عمر افراد میباشد و نه خود ثروت. بنابراین معیار بهتر جهت رفاه مصرف کننده به جای ثروت، جریان مصرفی است که میتواند از این رفاه پشتیبانی کند. </strong><strong>در این مقاله بررسی میشود آیا بتای مصرف در مقایسه با بتای بازار میتواند به عنوان معیار بهتری جهت تبیین بازده در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.</strong><br /> <strong>روش:</strong><strong> با توجه به </strong><strong>پیش فرض حاکم بر</strong><strong> مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف، جهت اندازه گیری ریسک ورقه بهادار، به جای محاسبه صرف سهام بر مینای کوواریانس بازده سهام با بازده بازار</strong><strong>–</strong><strong> معیاری که فقط بر ثروت تمرکز می کند </strong><strong>–</strong><strong> از کوواریانس بازده سهام با مجموع مصرف استفاده میکنیم. </strong><strong>یه دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش، محقق به دنبال ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر است.</strong><strong>برای بررسی موضوع، بر اساس روش رگرسیون، داده های </strong><strong>154</strong><strong> شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی </strong><strong>1385</strong><strong>–</strong><strong>1395</strong><strong> از نرم افزار ره آورد نوین استخراج گردیده است. همچنین شاخص هزینه های مصرف با استفاده از اطلاعات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مندرج در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدست آمده است</strong><strong>.</strong><br /> <strong>یافته</strong><strong></strong><strong>ها: </strong><strong>با توجه به آزمونهای انجام شده بر روی هر دو مدل میتوان فرضیة اصلی تحقیق مبنی بر توان بیشتر مدل </strong><strong>C-CAPM</strong><strong> با استفاده از سبد تابع مصرف در مقایسـه بـا مدل </strong><strong>CAPM</strong><strong> در تبیین بازده واقعی مورد انتظار بورس اوراق بهادار تهران را رد کرد. مطابق با نتایج هیچکدام از دو مدل جهت تخمین بازده مناسب نیستند اما با توجه به اینکه مقدار خطا در مدل </strong> <strong> کمتر از مدل </strong> <strong> است در نتیجه مدل </strong> <strong> قدرت تبیین بهتری نسبت به مدل </strong> <strong> دارد. همچنین فرضیه دیگر تحقیق مبنی بر اینکه بتای مدل </strong> <strong> در مقایسه با بتای مدل</strong> <strong>، معیار بهتری برای پیش بینی بازده است نیز رد میگردد.</strong><br /> <strong>نتیجه</strong><strong></strong><strong>گیری: </strong><strong>نتایج مطالعه فوق نشان میدهد مدل </strong> <strong>در مقایسه با مدل </strong> <strong> عملکرد بهتری داشته است، در نتیجه لحاظ نمودن متغیر مصرف در پیش بینی ریسک و بازده سهام با اهمیت نیست.</strong><strong>بنابراین پیشنهادی که سرمایه گذاران را منتفع خواهد کرد عدم لحاظ نمودن عامل مصرف جهت برآوردهای بازده آینده سهام است.</strong>
مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای استاندارد,مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف,سبد سرمایهگذاری تابع مصرف
https://jdc.uk.ac.ir/article_2701.html
https://jdc.uk.ac.ir/article_2701_7c8b5fad7c4545aea2d61e190d29ec26.pdf
دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه
2008-2428
2645-3606
5
2
2021
02
19
بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به مالیات در اقتصاد ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
85
104
FA
علیرضا
حسنزاده جزدانی
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
newdsge@gmail.com
10.22103/jdc.2020.15975.1097
<strong>هدف</strong><strong>:</strong><strong>هدف </strong><strong>اصلی مقاله حاضر این است که در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز بر پایه آموزههای اقتصاد نیوکینزی برای ایران، تأثیر تکانههای مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکتها را بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم بررسی نماید. به این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ بخشهای داخلی، خارجی و بخشهای پولی و مالی طراحی، کالیبره و شبیهسازی شده است.</strong><br /> <strong>روش</strong><strong>:</strong><strong> برای بررسی موضوع، بر اساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی شامل؛ بخش خانوار، بخش بنگاههای تولیدکننده کالاهای نهایی در قالب بازار رقابت انحصاری و قیمتگذاری با لحاظ چسبندگی قیمت کالو، بنگاههای تولیدکننده کالاهای واسطه، تلفیق دولت بهعنوان بخش مالی و بانک مرکزی بهعنوان نهاد پولی و بخش خارجی طراحی شده است. با بهینهیابی بخشهای مختلف، معادلات استخراجی خطیسازی شده، برخی از پارامترها محاسبه و برخی نیز کالیبره شده و سپس با استفاده از روش بیزی برآورد شدهاند همچنین منحنی فیلپس هیبریدی کینزینهای جدید برای تورم داخلی نیز استخراج شده است و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانههای مالیاتی، مورد بررسی قرار گرفتهاند.</strong><br /> <strong>یافتهها</strong><strong>:</strong><strong> بر اساس یافتههای پژوهش، پایههای مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکتها، اثرات کوچک ولی معناداری را بر تولید ناخالص داخلی و تورم میگذارند از بین پایههای مالیاتی بررسی شده، مالیات بر واردات، بیشترین تأثیر را بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم دارا است. کمترین سهم در تغییرات تولید ناخالص داخلی در بین پایههای مالیاتی مورد بررسی، مربوط به مالیات بر مصرف کالاهای تولید داخل است و مالیات بر درآمد نیروی کار نیز کمترین سهم در تغییرات تورم را به خود اختصاص داده است.</strong><br /> <strong>نتیجه</strong><strong>گیری:</strong><strong> نتیجه مطالعه حاضر، مؤید پایین بودن سهم مالیاتها در اقتصاد ایران است. همچنین با توجه به اثراتی که مهمترین پایههای مالیاتی کنونی بر متغیرهای کلان اقتصادی میگذارند اقدام دولت در تأمین منابع درآمدی از این پایههای مالیاتی بایستی به نحوی باشد که فعالیت واحدهای اقتصادی با کمترین اثرات اخلالی و تغییرات پیشبینینشده روبرو شود. در این زمینه تجدیدنظر در شیوه کنونی تعیین نرخهای مالیاتی، توصیه میشود.</strong>
مالیات,تولید ناخالص داخلی,تورم,مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
https://jdc.uk.ac.ir/article_2702.html
https://jdc.uk.ac.ir/article_2702_30dc440e2c26ae34edb4ee74c88e82c1.pdf
دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه
2008-2428
2645-3606
5
2
2021
02
19
ارزیابی و تحلیل اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران
105
121
FA
شیوا
قادری
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
shivaghaderi1369@gmail.com
آزاد
خانزادی
0000-0002-2060-275X
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
azadkhanzadi@gmail.com
محمد شریف
کریمی
استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
sharifkarimi@yahoo.com
10.22103/jdc.2021.16522.1105
<strong>هدف:</strong><strong>هدف این مقاله بررسی اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر میزان انتشار آلایندهها با تأکید بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، با استفاده از روش </strong>GMM<strong>، و برای دوره زمانی </strong><strong>1396</strong><strong>-</strong><strong>1381 </strong><strong>در ایران است. یکی از مهمترین چالشهای فراروی دولتها در قرن بیست و یکم، بحرانهای زیستمحیطی است. سیاستهای کلان اقتصادی میتواند تغییراتی را در کارکردهای نظام زیستمحیطی ایجاد کنند که این تغییرات به ویژه از نقطه نظر ایجاد آلودگیها میتوانند بسیار قابل اهمیت باشند. سیاستهای مالی از جمله مالیاتها از عمدهترین سیاستهای کلان اقتصادی هست. مالیات سبز در اصطلاحات جدید مالیاتی، به عنوان پایههای مؤثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد میشود. این نوع مالیات که بر پایه هزینه است، میتواند آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش دهد. یکی دیگر از راهکارهای مهم در جهت کنترل و کاهش آلودگی، گسترش زیرساختهای مربوط به انرژیهای</strong> <strong>تجدیدپذیر است. </strong><br /> <strong>روش:</strong><strong>در این تحقیق برای بررسی موضوع از آمار و اطلاعات </strong><strong>بانک مرکزی، </strong><strong>مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی در دوره زمانی </strong><strong>1396</strong><strong>-</strong><strong>1381</strong><strong>، روشهای پانل دیتا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (</strong>GMM<strong>) استفاده شده است</strong><strong>.</strong><br /> <strong>یافتهها:</strong><strong> بر اساس یافتههای پژوهش </strong><strong>رابطه بین مالیاتهای سبز و انتشار آلایندهها برای استانهای مورد بررسی منفی است.</strong> <strong>همچنین، </strong><strong>تولید و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلایندهها دارد. به عبارتی استفاده از این انرژیها منجر به کاهش انتشار آلایندهها میشود. علاوه بر این با افزایش مصرف انرژی فسیلی و توسعه انسانی میزان انتشار گاز </strong><strong>CO<sub>2</sub></strong><strong> افزایش مییابد. در نهایت رابطه معکوس میان درجه صنعتی شدن و انتشار آلایندهها </strong><strong>مبین این مطلب است که بخش عمدهای از آلودگی ایجاد شده به واسطه بخش حمل و نقل و خدمات است و در واقع وجود تکنولوژیهای قدیمی در این بخش، منجر به افزوده شدن روزانۀ انتشار گازهای آلاینده شده است.</strong><br /> <strong>نتیجه</strong><strong></strong><strong>گیری:</strong><strong>نتایج </strong><strong>پژوهش </strong><strong>حاکی از آن است که اجرای سیاست مالیات سبز بر کاهش انتشار آلایندههای زیستمحیطی اثر گذار است.</strong><strong>با توجه به افزایش تعداد آلایندههای زیستمحیطی، توجه به تعریف و اجرای سیاستهای مالیاتی در قالب مالیاتهای سبز از اهمیت زیادی برخوردار است.</strong><strong> لذا د</strong><strong>ولت مرکزی و دولتهای محلی در استانها باید نسبت به اجرای این سیاستها اهتمام بورزند.</strong><strong> همچنین، تولید و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلایندههای زیستمحیطی دارد. به عبارتی توسعه و جایگزینی مصرف این انرژیها با انرژیهای فسیلی میتواند منجر به کاهش انتشار آلایندهها شود.</strong>
مالیات سبز,مصرف انرژی تجدیدپذیر,انتشار CO2,ایران
https://jdc.uk.ac.ir/article_2842.html
https://jdc.uk.ac.ir/article_2842_0a0a499609c3a5604a8aba6a1adff5e3.pdf
دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه
2008-2428
2645-3606
5
2
2021
02
19
تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپردههای بانکی در ایران
123
136
FA
علیرضا
تمیزی
5435-0140-0002-0000
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور.
al_tamizi@yahoo.com
10.22103/jdc.2020.16146.1100
<strong>هدف:</strong><strong> صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار میرود و نقش تعیینکنندهای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند. وسپردههای بانکی مهمترین منابع تجهیز آنها بوده و بدون این سپردهها موجودیت بانکها چندان قابل توجیه نیست. همچنین یکی از متغیرهای کلیدی در سیاستگذاریهای اقتصادی نرخ ارز است، لذا هدف تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپردههای بانکی ایران است.</strong><br /> <strong> روش:</strong><strong> نوسانات نرخ ارز از طریق مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی </strong><strong>ARCH/GARCH</strong><strong> محاسبه گردیده، سپس با روش </strong><strong>ARDL</strong><strong> برای دادههای سری زمانی، سالهای </strong><strong>1396</strong><strong>-</strong><strong>1365</strong><strong> روابط بلندمدت و کوتاهمدت تبیین میگردد.</strong><br /> <strong> یافتهها:</strong><strong> یافتههای پژوهش نشان میدهد: </strong><strong>1</strong><strong>-رابطۀ منفی بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپردههای بانکی ایران وجود دارد، لذا هر چه نوسانات نرخ ارز بیشتر باشد کشور با کاهش در سپردههای افراد در بانکها مواجه خواهد شد. </strong><strong>2</strong><strong>-رشد اقتصادی ایران با میزان سپردههای بانکی رابطۀ مثبت و معناداری داشته است.</strong><br /> <strong> نتیجهگیری:</strong><strong> بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپردههای بانکی رابطۀ منفی وجود دارد یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز میزان سپردههای بانکی افزایش مییابد لذا اتخاذ سیاستهای ارزی مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و اثرات منفی آن بر روی سپردههای بانکی ضروری است.</strong>
نااطمینانی نرخ ارز,تولید ناخالص داخلی,نرخ تورم,حجم سپرده
https://jdc.uk.ac.ir/article_2840.html
https://jdc.uk.ac.ir/article_2840_6a4f04ee0ecdc5206b3eb858bb00a0f3.pdf
دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه
2008-2428
2645-3606
5
2
2021
02
19
تأثیر تورم بر رشد اقتصادی: رهیافت متاآنالیز
137
151
FA
علی
سایه میری
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
asayehmiri@gmail.com
کمال
احمدی
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
kamalahmadi116@gmail.com
مهدی
امیدی
استادیار گروه آمار، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
omidi_280@yahoo.com
10.22103/jdc.2020.16094.1099
<strong>هدف:</strong><strong> اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیکهای جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشد</strong><strong>اقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج </strong><strong>623</strong><strong> مطالعه، درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی </strong><strong>6</strong><strong> مرحله، تعداد </strong><strong>29</strong><strong> مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دستهبندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود.</strong><br /> <strong> </strong><br /> <strong>روش:</strong><strong> در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. </strong><strong>1</strong><strong>- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پژوهش </strong><strong>2</strong><strong>- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش </strong><strong>3</strong><strong>- سنجش کیفیت مطالعات </strong><strong>4</strong><strong>- استخراج نتایج </strong><strong>5</strong><strong>- آمادهسازی اطلاعات برای متاآنالیز </strong><strong>6</strong><strong>- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل </strong><strong>29</strong><strong> مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشتهاند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارتاند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.</strong><strong>2</strong><strong>- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند.</strong><strong>3</strong><strong>- پژوهشها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.</strong><br /> <strong> </strong><br /> <strong>یافتهها:</strong><strong> بر اساس روش متا آنالیز </strong><strong>9</strong><strong> فرضیه کلی استخراج و </strong><strong>19</strong><strong> متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با </strong><strong>184/0</strong><strong>- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با </strong><strong>186/0</strong><strong>- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیههای بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تأثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تأثیر سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازهگیری میشود. در همه مطالعات بجز مطالعات (</strong><strong>4</strong><strong>، </strong><strong>8</strong><strong>، </strong><strong>15</strong><strong>، </strong><strong>17</strong><strong>) در نمودار </strong><strong>۲</strong><strong> که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول</strong><strong>7</strong><strong> آورده شده است.</strong><br /> <strong> </strong><br /> <strong>نتیجهگیری:</strong><strong> نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل</strong><strong>186/0-</strong><strong> هست. نتایج پژوهشهای انجام شده درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیهها و مدلهایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفتهاند نشان داد که تأثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم(</strong><strong>18/31</strong><strong> درصد)، سرمایهگذاری(</strong><strong>20/17</strong><strong> درصد) و مخارج مصرفی دولت(</strong><strong>67/9</strong><strong> درصد) بیشترین تأثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیههای مطالعه شده مشخص شد که در میان52 فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی(</strong><strong>76/55</strong><strong> درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیههای تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی(</strong><strong>54/11</strong><strong> درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشداقتصادی(</strong><strong>61/9</strong><strong> درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشتهاند. بنابر این توصیه میشود دولت ها در سیاستهای اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاستهای خود استفاده کنند.</strong>
تورم,رشد اقتصادی,متاآنالیز,اندازه اثر
https://jdc.uk.ac.ir/article_2838.html
https://jdc.uk.ac.ir/article_2838_4a6b65f647ce6b0b7f4962b154a83be3.pdf
دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه
2008-2428
2645-3606
5
2
2021
02
19
پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روشهای شبکه عصبی مصنوعی و مدل فولمر
153
168
FA
رحیم
دباغ
دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فناوریهای صنعتی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران.
r.dabbagh@uut.ac.ir
سیما
شیخ بگلو
کارشناسی ارشد گروه حسابداری، گروه آموزشی مدیریت و حسابداری، دانشگاه علم و فن ارومیه، ارومیه، ایران.
sima_sheikhbeiglou@yahoo.com
10.22103/jdc.2020.16422.1102
<strong>هدف:</strong><strong> درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینههای زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد میکند و پیشبینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی میکند. هدف پژوهش پیشبینی ورشکستگی و سودآوری شرکتها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبتهای مالی </strong><strong>با</strong><strong>مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی </strong><strong>1391</strong><strong> الی</strong><strong> 1397</strong><strong> برای </strong><strong>132</strong><strong> شرکت بورس هست.</strong><br /> <strong> روش: برای</strong><strong> برازش مدل فولمر از نرم افزار </strong>EViews<strong> و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار </strong>Spss26<strong> استفاده شده است. شاخصهای استفاده شده در مدلها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهیها به مجموع داراییها، حسابهای دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند.</strong><br /> <strong> یافتهها:</strong><strong> با استفاده از نتایج و مدلهای ارائه شده در پژوهش میتوان از مبتلا شدن شرکتها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، بهطور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیشبینی میبایستی به ریشهیابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود.</strong><br /> <strong>نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیشبینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حسابهای دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبتهای مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.</strong>
ورشکستگی,پیشبینی,مدل شبکه عصبی مصنوعی,مدل فولمر,بورس اوراق بهادار
https://jdc.uk.ac.ir/article_2841.html
https://jdc.uk.ac.ir/article_2841_fbcef964f0016ae661f54e4b384a57f5.pdf
دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه
2008-2428
2645-3606
5
2
2021
02
19
تأثیر متغیرهای بنیادی صندوقهای سرمایهگذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمان سنجی دقیق بازار
169
191
FA
محسن
حسنی
0000-0002-0347-9761
عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور.
m_hassani18@yahoo.com
علی
لعل بار
استادیار گروه حسابداری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
mhassani2418@gmail.com
10.22103/jdc.2020.16237.1101
<strong>هدف:</strong><strong>هدف تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی صندوقهای سرمایهگذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در صندوقهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.</strong><br /> <strong> روش:</strong><strong>قلمرو مکانی تحقیق، صندوقهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین </strong><strong>1388</strong><strong> تا </strong><strong>1397</strong><strong> بوده است. در این تحقیق، متغیرهای بنیادی صندوقهای سرمایهگذاری(نسبت مخارج صندوق، لگاریتم گردش پرتفوی، وجه نقد صندوق و جریان صندوقهای سرمایهگذاری)، متغیر مستقل و توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و</strong><strong>زمان سنجی دقیق بازار، متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضردر زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب میگردد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد </strong><strong>86</strong><strong> صندوق به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص دادههای جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل دادهها ابتدا پیش آزمون </strong><strong>F</strong><strong>لیمر<sup>1</sup>، آزمون هاسمن<sup>2</sup> و آزمون جارک– برا<sup>3</sup> و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیههای تحقیق(نرم افزار ایویوز</strong><strong><sup>4</sup></strong><strong>) استفاده گردیده است.</strong><br /> <strong> یافتهها:</strong><strong> میزان تأثیرمتغیرهای بنیادی صندوقهای سرمایهگذاری برتوانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در میان صندوقهای سرمایهگذاری بزرگ و با عمر طولانی، متفاوت از صندوقهای سرمایهگذاری کوچک و با عمرکوتاه است.</strong><br /> <strong> نتیجهگیری: به عنوان یک نتیجه گیری کلی و با در نظر گرفتن موارد اشاره شده در قـسمت ادبیـات موضـوع پـژوهش، چنـین اسـتنباط مـی شـود کـه متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار تأثیر گذار است. </strong>
متغیرهای بنیادی,صندوق سرمایهگذاری,توانایی مدیر,زمان سنجی دقیق بازار
https://jdc.uk.ac.ir/article_2839.html
https://jdc.uk.ac.ir/article_2839_3995b777821c2cb9bbd5d7497ddc2f70.pdf
دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه
2008-2428
2645-3606
5
2
2021
02
19
تعیین بخش مسلط درتولید ناخالص داخلی ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی
193
210
FA
حسین
احمدینژاد
کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
hoseinahmadinejad1@gmail.com
علیرضا
پورفرج
دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
a.pourfaraj@umz.ac.ir
10.22103/jdc.2021.15167.1087
هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل موثر در تسلط بخشی در تولید ناخالص داخلی در بین بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و اثر آنها بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) در طی دوره ی زمانی1396-1357 می باشد. نتایج حاصل از شاخص هرفیندال نشان می دهد که بخش خدمات به لحاظ اندازه، بخش مسلط در اقتصاد ایران می باشد، همچنین به ترتیب بعد از بخش خدمات به لحاظ سهمی به ترتیب بخش نفت، صنعت و کشاورزی سایر بخش های اقتصاد ایران را تشکیل داده اند. در حالیکه نتایج حاصل از برآورد نشان می هد که یک رابطه ی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده ی بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت با رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. از طرف دیگر یافته های الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) نشان می دهد که اثر بخش نفت در کوتاه مدت و خدمات در بلند مدت بر رشد اقتصادی ایران از سایر بخش ها بیشتر بوده است، به طوریکه حتی به ترتیب در کوتاه مدت و بلندمدت، بخش خدمات و نفت در جایگاه دوم به لحاظ اثر گذاری بعد از بخش خدمات و نفت بر رشد اقتصادی قرار گرفته است
بخش خدمات",بخش صنعت",بخش نفت",رشد اقتصادی",",مدل خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی
https://jdc.uk.ac.ir/article_2836.html
https://jdc.uk.ac.ir/article_2836_c74ee5240ea0cb462b1d2331a6e88170.pdf
دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه
2008-2428
2645-3606
5
2
2021
02
19
واکنش سرمایهگذاران به حمایت در برابر تضاد منافع طی دوره رکود اقتصادی
211
230
FA
وحید
بخردی نسب
0000-0001-7601-7915
دکتری گروه حسابداری، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.
vahid.bekhradinasab@gmail.com
فاطمه
ژولانژاد
دانشجوی گروه دکتری حسابداری، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.
jolanejad1022@gmail.com
حسام
رحمانی
کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
hesamrahmani1989@gmail.com
10.22103/jdc.2020.13464.1064
<strong>هدف</strong><strong>:</strong><strong>استقرار یک سیستم راهبری قوی در بازار سرمایه طی موقعیتهای مختلف نظیر رونق و رکود اقتصادی، نیازمند توجه به پارهای از عوامل است. شاخص شفافیت معاملات،</strong><strong>شاخص مسئولیت مدیران و شاخص توانایی سهامداران در شکایت علیه سوء رفتار و تدبیر مدیران و مسؤلین یا به عبارتی سهولت دادخواست سهامداران، از جمله عواملی هستند که واکنش سرمایهگذاران را نسبت به حفظ منافع در برابر فرضیه مباشرت و تئوری نمایندگی در دوران رکود اقتصادی مصون میدارد. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر واکنش سرمایهگذاران به حمایت در برابر تضاد منافع طی دوران رکود اقتصادی است.</strong><br /> <strong>روش</strong><strong>:</strong><strong>جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای </strong><strong>1396</strong><strong>-</strong><strong>1390</strong><strong> است. حجم نمونه بر اساس روش نظاممند بالغ بر </strong><strong>176</strong><strong> شرکت است. روش اجرای پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه و الگوی دادههای ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اجراء شد.</strong><br /> <strong>یافتهها</strong><strong>:</strong><strong>یافتههای پژوهش حاکی از آن است که تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایهگذاران تأثیر منفی دارد و حمایت از سرمایهگذار بر واکنش سرمایهگذاران تأثیر مستقیم دارد. همچنین از دیگر نتایج پژوهش این است که اثر مثبت حمایت از سرمایهگذار و اثر منفی تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایهگذاران در دوره رکود اقتصادی تقویت میشود. در نهایت اثر همکنشی حمایت از سرمایهگذار و تضاد منافع میان مدیر و مالک در دوره رکود اقتصادی با واکنش سرمایهگذاران تأثیر معکوس دارد.</strong><br /> <strong>نتیجهگیری</strong><strong>:</strong><strong>سرمایهگذران با استنباط شهودی از همسو نبودن منافع مدیر و مالک، رفتار سوء از خود نشان میدهد ولی به محض اینکه احساس حمایت نماید، رفتار مثبت از خود نشان میدهد. این نتیجهگیری در دوره رونق اقتصادی به همین منوال تکرار میگردد ولی در دوره رکورد اقتصادی تشدید میگردد.</strong>
واکنش سرمایهگذار,حمایت از سرمایهگذار,تضاد منافع,رکود اقتصادی
https://jdc.uk.ac.ir/article_2689.html
https://jdc.uk.ac.ir/article_2689_c0b71148418050f89d281c2e547ff3c4.pdf