2024-03-29T09:22:26Z
https://jdc.uk.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=534
توسعه و سرمایه
توسعه و سرمایه
2008-2428
2008-2428
1400
6
2
اثر تحریمهای اقتصادی بر اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران
فاطمه
هواسبیگی
حشمت اله
عسگری
محمد
اوشنی
هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تحریمهای اقتصادی بر روی اندازه اقتصاد غیررسمی، در کشور ایران است. همچنین این مطالعه، به معرفی عواملی میپردازد که عناصر اقتصادی را به سمت فعالیت در بخش اقتصاد غیررسمی سوق میدهند.روش پژوهش: دادههای مورداستفاده برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی طی سالهای 1357 تا 1398 هستند که به روش تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شدهاند. جهت تجزیه وتحلیل آماری، از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفههای گسترده استفاده شده است. یافتهها: آنچه که در این مطالعه به دست آمد نشان میدهد که ابعاد مختلف تحریم شامل طول دوره تحریم، تعداد تحریمها و یک یا چندجانبه بودن آنها تأثیر مثبت و معناداری بر اندازه اقتصاد غیررسمی ایران گذاشته است. همچنین، دیگر متغیرها از قبیل شکاف نرخ ارز، درآمد مالیاتی، نقدینگی و درآمد نفت و گاز اثری مثبت بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، باز بودن تجارت، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تأثیر منفی و معناداری بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند. نتیجهگیری: با توجه به تاثیر تحریمها بر اقتصاد غیررسمی، تحریمها با کاهش منابع مالی دولت، مانع واردات رسمی میشوند، در حالی که تقاضا در اقتصاد هنوز وجود دارد. این فاصله بین واردات رسمی و تقاضای مصرف کننده، قاچاق واردات را ترغیب میکند. تحریمها همچنین موجب افزایش نرخ تورم میشود. نرخ تورم بالاتر باعث کاهش درآمد قابل تصرف مردم می شود و آنها را ترغیب می کنند تا از طریق اقتصاد غیررسمی به دنبال منابع جایگزین درآمد باشند.
تحریم اقتصادی
تعداد تحریم
تحریم چندجانبه
اقتصاد غیررسمی
2021
12
22
1
18
https://jdc.uk.ac.ir/article_3054_1e38c8f3c0c54ebb31635666b134a935.pdf
توسعه و سرمایه
توسعه و سرمایه
2008-2428
2008-2428
1400
6
2
ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بر میزان اشتغال بخش صنعت در ایران (رهیافت خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی غیرخطی)
هانیه
رضایی دهقی
علیرضا
امینی
علیاکبر
خسروینژاد
مجید
افشاری راد
هدف: بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بر میزان اشتغال بهعنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سالهای اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است. روش: در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL به ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بخش صنعت بر میزان اشتغال بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1398-1365 پرداختهشده است. یافتهها: نتایج تخمین مدل دلالت بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاهمدت و بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایش نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و کاهش نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنادار بر اشتغال بخش صنعت دارد. از سوی دیگر افزایش ارزشافزوده بخش صنعت در بلندمدت تأثیر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشاندهنده سرعتبالای تعدیل خطای کوتاهمدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای دستمزد حقیقی و تحریمهای اقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و معنادار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت هستند.نتیجهگیری: بر اساس یافتههای مطالعه پیشنهاد میشود سیاستگذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمتها نسبت به افزایش نرخ واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. ارتقای ارزشافزوده بخش صنعت با اعمال سیاستهای مناسب نظیر کاهش هزینههای واسطهای و افزایش ارزش فروش بهمنظور افزایش سطح اشتغال از دیگر پیشنهاد سیاستی این پژوهش است.
نرخ واقعی ارز
ارزشافزوده بخش صنعت
اشتغال
اثرات نامتقارن
روش NARDL
2021
12
22
19
39
https://jdc.uk.ac.ir/article_3076_0ce5663ad9c941c4a990b1d66004cead.pdf
توسعه و سرمایه
توسعه و سرمایه
2008-2428
2008-2428
1400
6
2
کاربرد معیار آنتروپیتجمعی و الگوریتم PSO در بهینهسازی سبد سهام شرکتهای پتروشیمی بازار بورس اوراق بهادار
حسین
محمدی باغملائی
حجت
پارسا
سعید
طهماسبی
پرویز
حاجیانی
هدف: هدف اصلی این مطالعه کاربرد معیار آنتروپی تجمعی در مدل بهینهسازی سبد سهام مارکوویتز و حل این مدل با الگوریتم فراابتکاری حرکت تجمعی ذرات (PSO) برای بهینهسازی سبد سهام شرکتهای پتروشیمی بازار بورس است که بدین منظور از دادههای بازدهی ماهانه مربوط به 15 شرکت پتروشیمی بازار بورس در بازه زمانی 1/7/1392 تا 31/6/1398 استفاده شده است. روش: برای بهینهسازی سبد سهام در دنیای واقعی به دلیل درنظرگرفتن محدودیتهای متعدد، مدل مارکوویتز قابلیت تولید جواب بهینه را ندارد. ازاینرو میتوان از الگوریتمهای فراابتکاری کمک گرفت. در این پژوهش با استفاده از معیار آنتروپی تجمعی و الگوریتم PSO بهینهسازی سبد سهامِ شرکتهای پتروشیمی انجام میشود. یافتهها: در الگوریتم PSO مقدار ِمیانگین تابع بازدهی سهام کمتر از مقدار ِمیانگین تابع بازدهی سهام در مدل مارکوویتز است. برای مقایسه نهایی این دو مدل با استفاده از مقادیر جدول، شاخص پاداش نوسان پذیری سبد سهام (که نسبت بازدهی به ریسک سبد سهام تعریف میشود) محاسبه شده است که مقدار این شاخص در الگوریتم PSO بیشتر از مدل مارکوویتز است. نتیجهگیری: معیار آنتروپی تجمعی میتواند در بسیاری از مسائل مالی بدون لحاظ کردن محدودیتهای مربوط به معیار واریانس استفاده شود. در زمینه بهینهسازی سبد سهام، الگوریتم PSO با استفاده از معیار آنتروپی تجمعی یک سبد سهام با کارایی بیشتر نسبت به مدل مارکوویتز تشکیل داده و در نهایت یک سبدسهام بهینه برای سرمایهگذار طراحی میکند.
مدل بهینهسازی سبد سهام مارکوویتز
آنتروپی تجمعی
الگوریتم حرکت تجمعی ذرات
شرکتهای پتروشیمی
2021
12
22
41
55
https://jdc.uk.ac.ir/article_3124_f5fca47ade52b6a19cef9ff7f9bfb693.pdf
توسعه و سرمایه
توسعه و سرمایه
2008-2428
2008-2428
1400
6
2
بررسی علیت بلند مدت بین شیوع کرونا و متغیرهای منتخب اقتصادی ایران با استفاده از تخمین جز تصحیح خطا
نغمه
هنرور
هدف: از زمانی که سازمان جهانی بهداشت به طور رسمی ویروس کرونا را به عنوان یک بیماری همهگیر در سراسر جهان شناسایی کرد، کشورهای مختلف وارد مرحلهای جدید و البته ناشناخته شدند. شیوع ویروس کرونا علاوه بر ایجاد خطرها و مشکلات جدی برای سلامتی مردم، تأثیرات و پیامدهای قابل توجه و گاهی جبرانناپذیر را برای تجارت و اقتصاد جهانی به همراه آورد. از این رو هدف این مطالعه بررسی علیت بلندمدت بین شیوع بیماری کرونا به عنوان یک متغیر مجازی و متغیرهای منتخب اقتصادی نظیر صادرات، حمل و نقل، بیکاری و رشد اقتصادی است. روش: بدین منظور از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) طی دوره زمانی 1358 تا 1400 در ایران بهره گرفته شد. یافتهها: بر اساس معناداری آماری ضریب جز تصحیح خطا، میتوان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها (حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید-19) نمیتوانند جهت تعدیل خطای کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند. زیرا ضریب جز تصحیح خطا فقط برای صادرات و بیکاری در این الگو، از لحاظ آماری منفی و معنادار است. بنابراین فقط رابطه علیت از سایر متغیرها به صادرات و بیکاری وجود دارد. نتیجهگیری: با اتکا به این مفهوم که معناداری روابط پویای بلندمدت در الگو، بر اساس معناداری آماری ضریب جز تصحیح خطاست، میتوان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها در الگو(حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید 19) نمیتوانند جهت تعدیل خطای کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند.
بیکاری
حمل و نقل
رشد اقتصادی
صادرات
کرونا
علیت
2021
12
22
57
70
https://jdc.uk.ac.ir/article_3192_fa2bdc175d9ff3c48d1c891ae7a771ef.pdf
توسعه و سرمایه
توسعه و سرمایه
2008-2428
2008-2428
1400
6
2
ارتباط نااطمینانی سیاستهای اقتصادی با مدیریت سود با تأکید بر نقش چرخه عمر شرکتها
محمد امید
اخگر
زانیار
سجادی
مائده
حاجی میرزائی
هدف: شوکها و نوسانات اقتصادی پیاپی در سالهای اخیر سبب بیانضباطی در سیاستهای اقتصادی دولت شده است که این مسئله نااطمینانی سیاستهای اقتصادی را تشدید نموده است. با توجه به این که چنین شرایطی بر تصمیمات مالی و کیفیت گزارشگری واحدهای تجاری میتواند اثرگذار باشد؛ پژوهش حاضر به بررسی ارتباط نااطمینانی سیاستهای اقتصادی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و نقش چرخه عمر شرکتها بر این رابطه میپردازد. روش: در این پژوهش دادههای ۱۲۵ واحد تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازهگیری مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مطابق مدل کوتاری و همکاران (2005) استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاستهای اقتصادی با استفاده از الگوی خود رگرسیونی واریانس شرطی محاسبه گردید و طبقهبندی واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر مطابق مدل دیکنسون (2011) صورت پذیرفت. یافتهها: نتایج نشان میدهد که نااطمینانی سیاستهای اقتصادی با مدیریت سود رابطه مثبتی دارد و این ارتباط در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت به صورت ناهمگن است به طوری که در مرحله ایجاد و رشد این ارتباط تضعیف گردیده و در مرحله بلوغ شدت مییابد؛ اما مرحله افول، اثر معناداری بر این رابطه ندارد. نتیجهگیری: با افزایش نااطمینانی سیاستهای اقتصادی، فرصت و انگیزه لازم جهت اقدام به مدیریت سود توسط مدیران افزایش مییابد. شواهد حاکی از آن است هرگاه نااطمینانی سیاستهای اقتصادی افزایش یابد، شرکتهای طبقهبندی شده در مرحله بلوغ بیشتر اقدام به مدیریت سود مینمایند و شرکتهای طبقهبندی شده در مرحله ایجاد و رشد، کمتر سود را دستکاری میکنند.
مدیریت سود
نااطمینانی سیاستهای اقتصادی
چرخه عمر شرکتها
2021
12
22
71
91
https://jdc.uk.ac.ir/article_3092_1ee38515a61a3ef333546052ab07a6d4.pdf
توسعه و سرمایه
توسعه و سرمایه
2008-2428
2008-2428
1400
6
2
اثرات فساد بر شکنندگی مالی در ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل
سیامک
شکوهی فرد
اصغر
ابوالحسنی
امیرعلی
فرهنگ
هدف: بحرانهای مالی به سرعت میتوانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد آسیب زننده باشند. از اینرو شایسته است که مقابله با این بحرانها و همچنین آمادگی در مقابل آنها جزو مهمترین الویتهای اقتصادی قرار داده شوند. شایان ذکر است در چنین شرایطی، مفاهیمی همچون شکنندگی مالی اهمیت پیدا میکند که از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز، فساد است.روش: در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تأثیر فساد بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 1399 -1391 مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین این شرکتها، 86 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدهاند.یافتهها: نتایج برآورد مدل نشان داد که بالا بودن سطح فساد (پایین بودن شاخص ادراک فساد)، شکنندگی مالی شرکتها را افزایش داده و از اینرو ناکارآیی فساد تأیید میگردد. زیرا فساد به اشکال مختلف نظیر اخذ رشوه برای اعطای امتیازی ویژه به شرکتهای خاص، اعطای وام کم بهره و همچنین حمایتهای مالی و مالیاتی از برخی شرکتها در مواجهه با بحرانهای مالی بر شکنندگی مالی شرکتها تأثیرگذار است. تأثیر داراییهای ملموس و همچنین داراییهای ثابت شرکتها بر شکنندگی مالی منفی و معنادار است. تأثیر اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکتها مثبت و معنادار است. رشد اقتصادی نیز تأثیری منفی بر شکنندگی مالی شرکتهای مورد مطالعه دارا است. همچنین تأثیر تورم بر شکنندگی مالی شرکتهای مورد مطالعه مثبت و معنادار است. نتیجهگیری: بالا بودن سطح فساد، شکنندگی مالی شرکتها را افزایش میدهد؛ زیرا بالا بودن شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) با سطح بالاتری از شاخص Z- Score(پایین بودن شکنندگی مالی) همراه بوده و در نتیجه دیدگاه دوم تأثیر فساد بر اقتصاد یا همان نظریه ناکارآیی فساد تأیید میگردد.
شکنندگی مالی
فساد
ایران
رگرسیون کوانتایل
2021
12
22
93
110
https://jdc.uk.ac.ir/article_3106_201d56444156034c43efc08054d52a9d.pdf
توسعه و سرمایه
توسعه و سرمایه
2008-2428
2008-2428
1400
6
2
مطالعه مقایسهای الگوهای پیشبینی ورشکستگی و ارائه الگوی بهینه برای محیط اقتصادی ایران
جلال
جمالی
علی اصغر
متقی
احمد
محمدی
هدف: پیشبینی ورشکستگی شرکتها یکی از اساسیترین فعالیتها در بررسی ریسک و عدم قطعیت شرکتها محسوب میشود. از اینرو، معرفی الگوهای مناسب با دقت بالا برای پیشبینی ورشکستگی در بسیاری از فرایندهای تصمیمگیری از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دو الگوی معروف چاوا و جارو و کمپبل و همکاران برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها در محیط اقتصادی ایران و معرفی یک الگوی بهینه است. روش: دوره زمانی مورد مطالعه 13 سال (از سال 1384 الی سال 1397) و تعداد شرکتهای نمونه 188 شرکت و 2444 سال- شرکت هستند. با استفاده از رگرسیون لجستیک برای دادههای تابلویی، نسبت به یافتن ضرایب متغیرهای الگوهای مورد بررسی متناسب با بازار سرمایه ایران اقدام گردید. الگوهای ارائه شده با استفاده از رگرسیون لجستیک اثرات ثابت اجرا شده و پس از رسم منحنی ROC برای هر دو مدل، بهترین الگو بر حسب بیشترین AUC انتخاب شد. یافتهها: از بین متغیرهای مدل چاوا و جارو (2004)، تنها سه متغیر نسبت کل بدهیها به کل داراییها (TLTA)، سود خالص تقسیم بر کل داراییها (NITA) و نوسانات بازده قیمت سهام (SIGMA) در سطح اطمینان 95 تأثیر معناداری بر احتمال ورشکستگی شرکتها داشتهاند. همچنین، تنها پنج متغیر کل بدهیها تقسیم بر ارزش بازاری کل داراییها (TLMTA)، سود خالص تقسیم بر ارزش بازاری کل داراییها (NIMTA)، وجه نقد و داراییهای آنی تقسیم بر ارزش بازاری کل داراییها (CASHMTA)، نوسانات بازده قیمت سهام (SIGMA) و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر ارزش بازار سهام شرکت (RSIZE) در سطح اطمینان 95 تأثیر معناداری بر احتمال ورشکستگی شرکتها داشتهاند. نتیجهگیری: نتایج نشان داد هر دو الگوی چاوا و جارو (2004) و کمپبل و همکاران (2008) از قدرت مناسب و بسیار بالا برای پیشبینی ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران برخوردار بودند ولی الگوی چاوا و جارو با AUC برابر 965/0 به عنوان الگوی برتر در پیشبینی ورشکستگی شرکتها برای محیط اقتصادی ایران معرفی شد.
ورشکستگی
الگوی چاوا و جارو
الگوی کمپبل و همکاران
ROC
AUC
2021
12
22
111
134
https://jdc.uk.ac.ir/article_3154_5ce39ec7edc9ea4f702b8b53def61370.pdf
توسعه و سرمایه
توسعه و سرمایه
2008-2428
2008-2428
1400
6
2
بررسی تأثیر مکانیسمهای دفاعی مالی و فانتزیهای مالی بر حبابسازی مالی سرمایهگذار
علی
بهرامی
امیر حسین
تائبی نقندری
حدیث
زینلی
هدف: در سالهای اخیر بازار سرمایه ایران با مشکل حباب مالی روبرو بوده است. حبابهای مالی نشان میدهند برخی تغییرات قیمت سهام بدون هیچ دلیل بنیادیای از احساسات ناخودآگاه و قدرتمند سرمایهگذارناشی از مکانیسمهای دفاعی مالی و فانتزیهای مالی سرچشمه میگیرند، به نحویکه بازارگردانان بازار سرمایه هم به دلیل هیجان بالای ایجادشده قادر به برگرداندن قیمتها نیستند. موضوع فوق از موضوعهای جدید در بازار سرمایه است که با توجه به نو بودن حوزههای مربوط به احساسات ناخودآگاه مالی (مکانیسمهای دفاعی مالی و فانتزیهای مالی) و حبابسازی مالی سرمایهگذار، این پژوهش به بررسی تأثیر مکانیسمهای دفاعی مالی و فانتزیهای مالی بر حبابسازی مالی سرمایهگذار میپردازد. روش پژوهش: برای این منظور تعداد 415 پرسشنامه (300 پرسشنامه الکترونیکی، 115 پرسشنامه کاغذی) بین سرمایهگذاران توزیع شد که از این تعداد 288 پرسشنامه مورد قبول واقع شد. تحلیل دادهها با استفاده از معادلات ساختاری در نرمافزار آموس به روش برآورد حداکثر درستنمایی انجام گرفت.یافتهها: نتایج نشان میدهد مکانیسمهای دفاعی مالی با حبابسازی مالی سرمایهگذار ارتباط مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، فانتزیهای مالی بر حبابسازی مالی سرمایهگذار تأثیر مثبت و معناداری میگذارند.نتیجهگیری: بهطورکلی افزایش احساسات ناخودآگاهِ ناشی از مکانیسمهای دفاعی مالی و فانتزیهای مالی امکان حبابسازی مالی سرمایهگذار را بالا میبرد.
مکانیسمهای دفاعی مالی
فانتزیهای مالی
حبابسازی مالی سرمایهگذار
2021
12
22
135
155
https://jdc.uk.ac.ir/article_3089_e31835160ff3505e222199650946d982.pdf
توسعه و سرمایه
توسعه و سرمایه
2008-2428
2008-2428
1400
6
2
تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وامدهی شعب بانک کشاورزی
نیما
رنجی جفرودی
بیژن
پورعلی
هدف: امروزه بانکها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخشهای واقعی و پولی اقتصاد بازی کرده و با سازماندهی دریافتها و پرداختها و ارائه تسهیلات مبادلات را تسهیل کرده و سبب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصاد میگردند. ریسک اعتباری مهمترین عامل ثبات سیستم بانکداری و از مهمترین ریسکهای مشاهده شده در نظام بانکی کشورها است. در صورت نبودریسک اعتباری، توان اعتباردهی و از سوی دیگر قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی تضعیف شده و نهایتاً ورشکستگی بانک را در پی دارد. ریسک اعتباری با پیشبینی زیانهای عدم بازپرداخت وامها نوعی برتری نسبی برای بانکها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام در شعب بانک کشاورزی است.
روش: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و پرسنل شعب بانک کشاورزی در استان گیلان هستند. در این تحقیق با توجه به جدول مورگان از بین 475 نفر، 279 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونهگیری از نوع غیر احتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است. پس از جمعآوری دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها با کمک نرمافزارهای SPSS صورت گرفت.
یافتهها: فرضیههای پژوهش نشان داده که شرایط وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.ارزیابی مشتری بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاستهای پیش فرض وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاستهای کنترل ریسک بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.
نتیجهگیری: کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانکها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانکها و مؤسسات مالی ایفا مینماید. ریسک اعتباری با اندازهگیری ریسک میتوانند با ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده امکان قیمت گذاری داراییها را فراهم سازد. همچنین ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانکها برای کاهش هزینههای سرمایهای را فراهم خواهد ساخت.بنابراین میتوان با تقویت سیاستهای کنترل ریسک از طریق اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود تسهیلات بر مبنای اصول و مقررات کمیتهها درخصوص مدیریت ریسک، با بررسی دو مقوله کفایت سرمایه مشتری و طبقه بندی دارائیها و همچنین درجه بندی شعب بر مبنای ریسک اعتباری شعب (نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی )بهبود عملکرد وام شعب بانک را شاهد بود.
عملکرد وامدهی
بانکی
ریسک نقدینگی
اعتبارسنجی مشتری
وام و تسهیلات
2021
12
22
157
183
https://jdc.uk.ac.ir/article_3084_5c694fc2d96d12e4781af8a798f7408c.pdf
توسعه و سرمایه
توسعه و سرمایه
2008-2428
2008-2428
1400
6
2
نقش توسعه بانکداری الکترونیکی بر پیشرفت مالی بانکها (مطالعه موردی بانک ملی ایران)
علیرضا
تمیزی
هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیتهای مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل میشود. به همین دلیل، استفاده از سیستمهای الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفادهکنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهرهوری، کاهش هزینهها و صرفهجویی در زمان شده است. روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیلهای آماری و روشهای اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی میشود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه، بر مبنای مطالعات تونی و همکاران (2015) است. یافتهها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاههای ATM، IMC (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاههای پایانه شعب بانک (Pin Pad)، تعداد دستگاههای TOKEN و تعداد دستگاههای POS رابطه مثبت و معناداری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است. نتیجهگیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانکها، پیشنهاد میشود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانکها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخصهای اقتصادی باشیم.
توسعه
بانکداری الکترونیکی
پیشرفت مالی
بانک ملی
پانل دیتا
2021
12
22
185
199
https://jdc.uk.ac.ir/article_3105_a3c2d433a8893b7f5b9433e5b02e1349.pdf
توسعه و سرمایه
توسعه و سرمایه
2008-2428
2008-2428
1400
6
2
بررسی تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عبدالرسول
رحمانیان کوشککی
سجاد
سلکی
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده و طی سالهای 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. یافتهها: یافتههای پژوهش بیانگر آن است که دوگانگی مدیرعامل دارای ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست. همچنین دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری دارد. براساس یافتههای پژوهش نقش میانجی رقابت در بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأیید میشود. همچنین، نتایج نشان داد که دوگانگی مدیرعامل اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین، ساختار سرمایه بر رابطة بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأثیر ندارد. نتیجهگیری: مدیران شرکتها در شرایط متلاطم اقتصادی ترغیب میشوند، رشد و منابع حاصل از آن که هدف بسیاری از تصمیمگیریهاست را به حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند. وقتی شرکتها ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند، بهتر میتوانند در یک بازار رقابت کنند. پس داشتن یک ساختار دوگانه، مدیران را قادر میسازد تا بر تعصبات تصمیم گیری غلبه کرده و روند تصمیم گیری، از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند.
دوگانگی مدیر عامل
عملکرد شرکت
رقابت در بازار محصول
ساختار سرمایه
2021
12
22
201
226
https://jdc.uk.ac.ir/article_3043_39987a0e99ea47dae675f377414b1342.pdf
توسعه و سرمایه
توسعه و سرمایه
2008-2428
2008-2428
1400
6
2
تأثیر سیاستهای پولی و محیطهای تورمی بر حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی در ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا)
زهرا
شالیها
علیرضا
دقیقی اصلی
محمد رضا
میرزایی نژاد
مجید
افشاری راد
هدف: بررسی ارتباط بین محیطهای تورمی و سیاستهای پولی با سپردههای بانکها یکی از مباحث مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد پول و بانکداری محسوب شده و بخش بیشترای از مطالعات تجربی را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است. هدف اصلی این مطالعه تبیین تأثیرگذاری سیاستهای پولی و محیطهای تورمی بر حجم سپرده 23 بانک خصوصی و دولتی طی سالهای 1398-1387 است.روش: در این پژوهش ابتدا با بهرهگیری از رهیافت غیرخطی چرخشی مارکوف محیطهای تورمی آرام و ملایم و شدید استخراج و در ادامه به روش دادههای تابلویی پویا و در قالب تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته به برآورد اثر سیاست پولی نرخ رشد حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نسبت ذخیره قانونی بانکها بر حجم سپرده بانکها پرداخته شده است.یافتهها: نتایج تخمین الگو دلالت بر این دارد که اثر متقاطع نرخ رشد حجم نقدینگی با محیطهای تورمی شدید و نسبت ذخیره قانونی بانکها تأثیر منفی و کیفیت نقدینگی و دارایی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ سود سپردههای بانکی تأثیر مثبت و معنادار بر حجم سپرده بانکهای مورد بررسی داشتهاند.نتیجهگیری: بر اساس یافتههای مطالعه پیشنهاد میشود سیاستگذاران پولی و بانکی با کنترل حجم نقدینگی و ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی و نیز کنترل سطح عمومی قیمتها زمینه افزایش میزان سپردههای بانکها را فراهم نمایند.
حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی
سیاستهای پولی
محیطهای تورمی
الگوی چرخشی مارکوف
رهیافت دادههای تابلویی پویا
2021
12
22
227
244
https://jdc.uk.ac.ir/article_3090_2cbc99962a0f09c0255c81d67e741e57.pdf